بکارگيري تکنولوژي هاي نوين ساخت، راهبرد عبور از بحران

/**/

فصلنامه پيام عمران- شماره 28- زمستان 1389

سهيل آل رسول – عضو هيات مديره کانون مهندسان فارغ االتحصيل دانشکده هاي فني تبريز

همچون هر پديده جديدي رشد و نمو يک عنصر جديد وابسته به ميزان نياز در حوزه مورد نظر و کمبودهاي موجود در خصوص تکنولوژي هاي پيشين است. از اين رو هيچ گاه نمي توان زمينه و تأثير تکنولوژي هاي نوين ساخت را مستقل از روش هاي متداول و موجود ارزيابي کرد. يکي از نکات کليدي که پيش از ورود به بحث اصلي بايد بدان اذعان داشت اين مهم است که عملاً بسياري از روش ها و تکنيک هاي ساخت که امروزه در کشور با عنوان روش هاي نوين تعريف و معرفي مي شوند در دنيا قدمتي تا چند دهه دارند و از آن جا که در جامعه ما ناآشنا هستند تحت اين عنوان گروه بندي مي شوند که عملاً شايد عنوان روش هاي نامتداول براي آن ها مناسب تر باشد. از اين گذشته شناسايي و برنامه ريزي با استفاده از اين تکنيک ها و آخرين تکنولوژی­های روز دنيا مي بايست با شناخت کافي از کليه عوامل مؤثر در اين عرصه انجام پذيرد.

تمامي بحران هاي فراگير اجتماعي و اقتصادي جوامع ريشه در مسائل راهبردي کلان آن ها دارد. مسائلي چون جمعيت، آب و انرژي. بحران مسکن در کشور ما که رو به افزايش است متاسفانه متاثر از عمده اين مسائل راهبردي به صورت عام و مساله جمعيت به صورت خاص بوده است به نحوي که خود بازيگر جدي عرصه اقتصاد نيز شده است . آنچه در برنامه هاي کوتاه مدت مقطعي و بلند مدت دو دهه گذشته به اثبات رسيده بيانگر آنست که روش هايي که مبتني بر ديدگاهي جامع نگر و بر پايه همه عوامل تاثير گذار نباشد هيچ گاه نمي تواند نتايجي پايدار و اثربخش از خود بجا بگذارد و تنها مسکني زودگذر است. به عنوان نمونه روش هاي مبتني بر سياستهاي بانکي صرف نه تنها راه حل بحران نشد که در مقاطعي خود عامل نوسانات و ناپايداري بازار مسکن گشت. از سوي ديگر اين سئوال مطرح است که با حذف صرف  ارزش پايه زمين عبور از اين بحران امکان پذير است؟ سئوالي که بي توجه به عواملي چون کيفيت ساخت، کمبود و فراواني مصالح، ايمني و مصرف انرژي پاسخ به آن سنجيده نيست. روش هاي نامتداول يا نويني که مي تواند در کشور نقشي مؤثر و سازنده ايفا نمايند اولاً بايد حائز همه ويژگي هاي جديد و مورد لزوم يک روشي بلند مدت باشند ثانياً بايد بتوانند آسيب هاي موجود و نقصان هاي تکنيک هاي سنتي را جبران نمايند. بر اساس توضيحات بالا بايد با برنامه­ريزي راهبردي ارائه شده اولاً تمامي عوامل اثرگذار بر بخش مسکن شناسايي و کارکرد هر يک بررسي شده و با بازتعريف کارايي و هزينه اولويت هاي اساسي را شفاف ارائه کند. در راستاي تسريع رشد وتعالي اقتصاد کشور و رفع معضلات روزمره زندگي هموطنان به عنوان يک وظيفه ملي ، نگاه ويژه به بحران مسکن از مهمترين وظايف مسئولين و کارشناسان کشور است. در اين زمينه با توجه به ماهيت فني و اقتصادي حوزه مسکن از يک سو و تبعات سياسي و اجتماعي آن نزد مردم از سوي ديگر هيچ گونه برنامه ريزي و روش هاي مقطعي و ﻣﺴکن گونه پاسخگو نبوده و لزوم برنامه ريزي جامع نگر و راهبردي از هميشه بيشتر احساس مي شود . نگاه نو در چنين چالشي بيش از هميشه کارساز خواهد بود که البته اين ديدگاه نوين در بعد فني بلکه در مورد سياست هاي مالي، بسته هاي تشويقي و هدايت صنايع بالادستي نيز بايد تسري يابد. با اين وجود روند بکارگيري تکنولوژي هاي ساخت صنعتي نامتداول بايد پيگيري و اجرا گردد. هرچند طي چند ساله اخير تبليغات و حرف و سخن از ساخت و ساز صنعتي بسيار بوده است ليکن در عمل عمده اين تلاش ها همچنان در حد سخن باقي مانده و راه به جايي نبرده است.  به سه دليل عمده مشکلات اقتصادي و فني سيستم هاي سنتي، بحران انرژي و کمبود آب جايگزين روش هاي سنتي نوين ساختماني باعث بهبود عمده در اين مهم خواهد بود.  زمينه هاي استفاده از تکنولوژي هاي نوين و ساخت صنعتي مسکن امروزه گردش مالي و سطح قابل توجه اشتغال زايي صنعت ساختمان باعث شده تا در دنيا به معناي واقعي به آن همچون يک صنعت نگريسته شود. برنامه هاي جامع، اعتبارات هدفمند و بهره گيري از عالي ترين دانش فني باعث شده تا اين صنعت نيز مشتری عالي ترين تکنولوژي هاي ساخت بشر باشد اين در حالی است که  بکاربستن تکنيک ها، مصالح و روشهای ساخت صنعتي در کشور ما به شدت ضعيف مي باشد.  امروزه فاصله مشخصات فنی ميان روش هاي سنتي و مصالحي چون بتن، فولاد، آجر در حالت عادي با کامپوزيت هاي پليمري، فولادهاي سردنورد، بتن هاي سبک و اليافي چندان زياد شده که عدم بکارگيري آنها خسارت هاي قابل توجهي به اقتصاد کشور تحميل مي کند. نظامات اجرايي و روش هاي مديريت ساخت نيز به همين ترتيب بسيار عقب مانده و ضعيف پيش مي رود که خود باعث کاهش کيفيت و کارآيي محصول اين صنعت در کشورمان شده است.   چالشهاي تداوم استفاده از تکنيک ها و مصالح سنتي در ساخت مسکن زماني که انقلاب صنعتي شدن در بخش ساخت و ساز مسکن رخ نداده باشد دست به گريبان بودن با چالش ها و معضلاتي متنوع اجتناب ناپذير است. مسائلي که دامنه گسترده آن از چالش هاي فني و سازه اي تا مسائل مالي و حتي اجتماعي گسترده شده است. شايد تا چندي پيش کمبود مصالح به طور جدي احساس نشده بود و قيمت آن نيز به نحو چشمگير کنوني افزايش نيافته بود بنابراين دست اندرکاران ساخت اقبالي به مصالح و روش هاي نو نشان نمي دادند و شايد آنچه باعث بزرگنمايي اين وجه از بحران مسکن شد دو عامل بود: اول رخداد زلزله ي مهيب بم در سال 82 و دوم طرح هايي در جهت حذف قيمت زمين و سياست هاي تشويقي ساخت مسکن که افزايش شديد تقاضاي مصالح را به دنبال داشت. از نقطه نظر فني کاربرد روش هاي سنتي ساخت (و ساخت غير صنعتي) از يکسو انطباق لازم با روش جديد طرح لرزه­اي ساختمان را دارا نمي باشند ، از سوي ديگر فلسفه شکل پذيري سازه در ساخت و ساز مسکن اعم از شهري و روستايي و حتي بلند مرتبه­سازی مورد غفلت قرار گرفته بيشتر در جهت افزايش هر چه بيشتر سختي سازه و محدود کردن شکل پذيري آنها اقدام شده است . اين موضوع در مغايرت آشکار با روش هاي نوين طرح لرزه اي بر اساس عملکرد سازه  مي­باشد که توازن ميان مقاومت – سختي و شکل پذيري سازه را معيار مناسب طراحي مي داند .  از همه اين موارد مهمتر اثر مبحث شناخته شده وزن سازه در جذب نيروی ناشی از زمين­لرزه است. عمده مصالح متداول در صنعت ساخت و ساز کشور در مقايسه با مصالح نوين در جهت هرچه سنگين تر کردن وزن سازه است و در روش طرح استاتيکي افزايش وزن سازه مستقيماً متناسب با افزايش نيرو زلزله وارد بر سازه است که به نوبه خود عاملي مخرب خواهد بود که تبعات زيانبار آن در زلزله هاي مختلف گذشته با خسارات جبران ناپذير جاني و مالي مشاهده شده و هيچ کس علاقمند به تکرار آنها نمي باشد . اما از نظر مسائل اقتصادي و بحران کمبود مصالح بخش مسکن بايد عنوان داشت همانگونه که از اسم اين مصالح نيز بر مي آيد مصالح سنتي مترادف است با توليد سنتي و توليد سنتي وابسته است به مصالح محدود با روش هاي توليد غيراستانداردي که به جهت سيستم ناپذيري توليد آن امکان ارتقاء ظرفيت ها توليدي با صرف هزينه هاي گزاف همراه خواهد بود.

(تصوير 1)                           

   برخي معايب استفاده از مصالح سنتي از اين رو هر گامي که در جهت تشويق سرمايه گذاري در بخش مسکن و يا تسهيلات در زمينه ساخت وساز برداشته شود ناگزير به سدي به نام کمبود مصالح برمي خورد و اين در حالي است که مصالح مدرن عمدتاً در قياس با نوع سنتي آن از وزن کمتر، مواد خام کمتر و با روش هاي توليد صنعتي تر برخوردارند .  اهميت صرفه جويي در منابع انرژي افزايش بهاي جهاني انرژي هاي تجديد ناپذير و تاثير آن در بروز ناملايمات اقتصادي و سياسي در جهان از يک سو و آثار مخرب صنايع توليد انرژي و بخشهای مصرفي آن در گرم شدن زمين و تغييرات آب و هوايي آن از سوي ديگر سبب شده است تا مردم جهان ضمن ابراز نگرانيهاي شديد نسبت به معضلات زيست محيطي به مسائل مربوط به کاهش مصرف انرژي حساسيت فوق العاده اي نشان دهند. مصارف انرژي به صورت خانگي مهمترين و بيشترين سهم از سبد مصرف انرژي در جهان را دارا بوده و به همين دليل در کانون توجه کارشناسان برای بهينه کردن مصرف و کاهش اتلاف آن قرار گرفته است . از اين نقطه نظر توليد مصالح مدرن با قابليت محدودتر کردن تبادل حرارتي و استفاده انبوه از آنها در صنعت ساخت و ساز در دستور کار بسياري از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه قرار گرفته است . براي نمونه در مورد ميان قاب ها و در نماسازي ها کاربرد مصالح مدرن با استفاده از عايق هاي حرارتي و برودتي تفاوت کاملاً نماياني را با مصالح سنتي از خود نشان داده اند . اين مهم حتي از منظر توليد اين مصالح هم قابل توجه است براي نمونه همين ميانقاب ها از انواع آجري يا بلوک سيماني در فرآيند توليد نيازمند مصرف مقادير قابل ملاحظه اي انرژي مي باشند که به نوبه خود علاوه بر آلودگي هاي زيست محيطي و افزايش بهاي سالانه باعث تسريع در پديده گرم شدگي کره زمين نيز مي شود . از سوي ديگر ساخت صنعتي با محدودتر کردن رواداري ها و افزايش دقت ساخت باعث ارتقاء ايمني، کاهش هدر رفت منابع و مصالح و بهبود تنظيم مصارف انرژي خانگي و صنعتي مي شود که در بعد کلان مي توان سهمي چشمگير را به خود اختصاص دهد.  بحران آب و خشکسالي در تاريخ بشر همواره از آب به عنوان يکي از مهمترين نيازهاي حيات ياد شده و اين اهميت همواره رو به فزوني بوده است . افزايش جمعيت ، منابع محدود آب شيرين و آلودگي اين منابع، پديده گرم شدن زمين، افزايش صنايع وابسته به آب ، افزايش نياز به توليدات کشاورزي و موارد متعددي از اين دست باعث شده تا استفاده بهينه از منابع آبي در راس کليه امور قرار گيرد . لازم به ذکر است ايران سرزميني است خشک با نزولات جوي بسيار کم، بطوريکه اگر ميانگين بارندگي سالانه در سطح کره زمين را که حدود 860 ميليمتر تخمين زده مي شود با متوسط بارندگي ساليانه ايران که تقريبا رقمي معادل 240 ميليمتر است مقايسه کنيم بارندگي در ايران حتي از يک سوم متوسط بارندگي در دنيا نيز کمتر است. به همين خاطر مديريت منابع آب و استفاده بهينه از آن درايران از اهميتي دو چنداني برخوردار مي گردد . شايد يکي از مستقيم ترين اثرات صنعتي شدن فرآيند ساخت همانا کاهش مصرف و به عبارتي هدر رفت آب باشد که با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بي شک از هر طرف استقبال مي شود.  نتيجه گيري از کنار هم قراردادن مفاهيمی همانند قرار داشتن ايران بر روی کمربند لرزه ای آلپ-هماليا و لرزه خيزی بالای بسياری از مناطق کشور، خشک بودن اقليم و کمبود منابع آبی ايران، جمعيت بالای نسل جوان و نياز رو به رشد مسکن، عدم کارايي و موجه نبودن مصالح و روش های ساخت سنتی با توجه به وضعيت امروز بازار به اين نقطه می رسيم که لازم است هرچه سريعتر استفاده از مصالح و تکنولوژی­های نوين ساخت و ساز به صورت يک روند قانونمند، هدفدار و منظم مورد توجه همگانی قرار گيرد تا روز به روز فاصله صنعت ساخت و ساز کشورمان با کشورهای پيشرو کمتر و کمتر شود. 

[e-mail]

[e-mail]