فصلنامه علمی-راهبردی پیام(شماره 31-32- پاييز و زمستان 1390)

سهيل آل ­رسول

عضو هيات مديره کانون مهندسان فارغ­التحصيل دانشکده­های فنی تبريز و عضو هيات مديره انجمن مهندسی ارزش ايران 

مقدمه

همچون بسیاری از مفاهیم نسبتاً نو در فضای فنی و مهندسی کشور مهندسی ارزش نیز در ابتدای راه، مسیری پرافت­وخیز داشته است. اگر دهه­ گذشه را دوران تولد این "مفهوم و راهبرد مدیریتی" در فضای صنعتی و مهندسی کشور بنامیم، تلاش بسیار زیاد فعالان این عرصه صرف معرفی، بررسی اثرات، چارچوب­ها و ضوابط اجرای آن شده است. فعالیت­های قابل ستایشی که البته به­ زعم برخی از صاحب­نظران چندان هم کافی و خوش­بینانه نیست. اما آنچه در این فرصت تلاش داریم تا به آن بپردازیم این مهم است که آیا در حال حاضر مهندسی ارزش به جایگاه مناسب خود رسیده است یا خیر؟ به عبارتی، تلاش خواهیم کرد تا با تحلیل کارکرد فعلی VE  در ايران و تجزیه و تحلیل قلمروهای آن، تحقیق کنیم آیا بیان و تعریف واحد مورد نظر VE در پروژه­های خرد و کلان کشور محقق شده است یا خیر؟

این مهم از دو جنبه قابل تعمق است: اول آنکه بنا بر یکی از اصول مهندسی ارزش در فاز تحلیل کارکرد همواره اجزای پروژه به کارکردهای آنها تبدیل می­شود. لذا قابلیت به­کارگیری مهندسی ارزش به­عنوان یکی از نرم­افزارهای هر پروژه قابل تأمل است. دوم آنکه همواره تعاریف، روش­ها و تکنیک­های نو در کشور ما از سوی برخی فرصت­جویی­ها و بعضاً ساده­انگاری­ها مورد تهدید بوده است به­نحوی که از بسیاری از این تعاریف و ساختارها در در ورطه به­کارگیری­های نادرست، شیوه­های ناقص و بعضاً سودجویانه جز خاطره فرصتی سوخته شده چیزی باقی نمانده است. بنابراین بی­راه نیست اگر با­ پایشی دلسوزانه نسبت به به­کارگیری از مهندسی ارزش در جایگاه مناسب خود حساس و پیگیر باشیم.

بنا بر یکی از متداول­ترین تعاریف[1]، ارزش عبارت است از "کارایی مورد نیاز با کمترین هزینه"، سؤال اینجاست که در دوران بلوغ مهندسی ارزش در کشور آیا این روش کارایی مورد انتظار را داراست و آیا هزینه­های متناسبی صرف آن می­شود؟ برای آنکه روش یا رویکردی بتواند به کارایی مورد انتظار خود برسد زیرساخت­های مختلفی مورد نیاز است از آن جمله ایجاد آشنایی فراگیر در جامعه مخاطبان و مدیران، نیروهای آموزش دیده و خبره مهندسی ارزش، وجود قوانین و بخشنامه­های قانونی و درنهايت اراده انجام و به­کارگیری از آن.

زمینه­های آشنایی با VE با تلاش فعالان و دلسوزان این عرصه در دانشگاه­ها، انجمن مهندسی ارزش ایران و ارگان­های مهم دولتی و علاقه­مندان آن به­نحو مؤثری انجام شده که البته همچنان از نظر سطح گسترش و فراگيری با استانداردهای برخی از کشورهای صنعتی تفاوت قایل توجهی دارد. با وجود اين، حوزه وسیعی از صنعت آب، برق، نفت و گاز و راه و ساختمان را پوشش داده است.

علي­رغم مشکلات عمده­ای که اخذ مدارک بین­المللیVE  و اعزام اساتيد مجرب از سوی انجمن مهندسی ارزش آمریکا SAVE در سال­های اخیر وجود داشته است فرآیند آموزشی با سرعت و تمرکز نسبتا خوبی از سوی فعالان این عرصه پیگیری شده است و امروزه نیروهای خبره متعددی در بخش خصوصی و همچنین در بدنه کارشناسی و مدیریتی ارگان­های دولتی و نیمه­دولتی وجود دارد.

از نظر زیرساخت­های قانونی با ابلاغ مجموعه دستورالعمل­های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت[2] در سال 1384 و الزام استفاده آن در پروژه­های بالای 100 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1386 عملا یکی از مناسب­ترین بسترهای قانونی فراهم آمده است.

نهایتاً مشکلات عمده پروژه­های مختلف ملی، استانی و حتی محلی در به­کارگیری از منابع مالی و غیرمالی و همچنین زمان­بندی­های طولانی اجرایی در کنار مسائل مهم بهره­برداری و نگهداری انگیزه کافی را نزد مدیران و جامعه فنی و مهندسی کشور برای استفاده از هر راهبرد موثری همچون تکنيک VE ایجاد کرده است.

با حصول این سطح مطلوب از پیش­نیازها سؤال مهم ديگر این است که آیا امروزه می­توان مهندسی ارزش را به­عنوان یکی از اجزای پروژه­های کلان و نیمه­بزرگ کشور تلقی کرد؟ و آیا درصورتی­که VE در پروژه­ها به­عنوان یک جزء تعریف شود کارکرد مورد لزوم خود را بروز می­دهد ؟

در نگاهی منصفانه و خالی از تعصبات حرفه­ای می­توان اذعان کرد مهندسی ارزش در ايران فاصله زیادی تا تعریف به­عنوان یک جزء از پروژه­های جاری کشور دارد. این مهم را اولاً، آمار داخلی (نسبت پروژه­هایی که مورد مطالعه مهندسی ارزش بوده­اند نسبت به کل پروژه­های بالای 100 میلیارد ریال) و ثانیاً، آمار مقایسه­ای با تعداد پروژه­های مهندسی ارزش آمریکا، ژاپن و حتی عربستان تأیید می­نماید. از دیگرسو، عمده پروژه­های مورد مطالعه قرار گرفته در چارچوب­های کارفرمایی و نه پیشنهادی پيمانکاران، آن هم تنها در یک مرحله از عمر پروژه انجام شده­اند که خود بیانگر عدم تعریف آن به­عنوان جزیی از اجزای مهم پروژه است.

در تحلیل کارکرد آن بخش از پروژه­ها که از این تکنیک استفاده می­کنند، با استفاده از دو سؤال کلیدی "آنچه که هست" و "آنچه که باید باشد" جلو خواهیم رفت. در یک تلاش مقدماتی شاید در همان محدود پروژه­های مشتری مهندسی ارزش این جزء در مسیر بحرانی اصلی قرار نمی­گیرد و عمدتا با همزمانی در بازنگری مطالعات یا فرازهای مقدماتی اجرا رخ می­دهد. در تعقیب نتایج به عبارت بهتر کاربرد عملی آن عمدتا باید اهداف ذاتی مهندسی ارزش را بیابیم یعنی "بهبود کارکردها" و "کاهش هزینه­ها" و یا تناسبی از این مجموعه. نتایج پروژه­ها اما قابلیت فوق را چندان تایید نمی­کند. به عبارتی، پس از انجام مطالعات و کارگاه مهندسی ارزش در يک پروژه بعضاً یا کارکردها بهبود ملموسی نمی­یابند و یا کاهش هزینه­ها چندان چشمگیر و منطبق با توقعات رخ نمی­دهد.

نارضایتی نسبتاً شایع در میان مخاطبان مختلف این متد مدیریتی شاهدی بر این ادعاست. هرچند آسیب­شناسی ناکارآمدی­های مورد اشاره خود موضوع بحث­های مفصل کارشناسی است لیکن در این فرصت نیز به آن اشاراتی خواهیم داشت.  

حضور نسبتاً ضعیف پیمانکاران در عرصه VE

بنا به تعریف و براساس مشوق­های قانونی پیش­بینی­شده پس از کارفرمای مجری طرح و در کنار مجموعه بهره­بردار، پیمانکاران می­بایست مشتاق­ترین ذی­نفعان برای به­کارگیری و استقرار مهندسی ارزش در پروژه باشند. به­ عبارتی، در دو حالت عمده پیمانکار از VE نفع مستقیم می­برد: اول، در حالتی که با پیشنهاد او بخشی از هزینه­های پروژه در چارچوب VE کاهش یابد که تا 30% آن کاهش هزینه به پیمانکار به­عنوان مشوق قابل پرداخت می­باشد و دوم، کاهش پیچیدگی یا ارتقای ایمنی در روش ساخت و به عبارت بهتر، بهبود طرح در جهت تسهیل ساخت است.

با این مزایا باید ریشه اشتیاق کم صنف پیمانکاری را در نکاتی چند جستجو کرد: اولاً، عدم گستردگی معرفی و آشنایی با روش مهندسی ارزش و ضوابط قانونی. عملاً تمرکز دوره­های مهم آموزش مهندسی ارزش در کشور بر روی نیروهای کارفرمایان دولتی و مشاوران بوده است و سطح آموزش در میان پیمانکاران بسیار پایین­تر است.

ثانیا، متأسفانه دانش فنی و قابلیت­های نرم­افزاری مهندسی در میان عمده پیمانکاران بسیار پایین است به­نحوی که خود مانعی بر به­کارگیری متدهای مختلف نوین مهندسی و مدیریت از جمله VE می­گردد.

و درنهایت ضعف در بخشنامه­ها یا آیین­نامه­های به­کارگیری قوانین مرتبط با مهندسی ارزش در کشور و بعضاً برخوردها و یا تفاسیر سلیقه­ای از آن در مواجهه با پیمانکاران از سوی کارفرمایان پروژه­ها.

 

نظام­نیافتگی مجریان مطالعات مهندسی ارزش در کشور

علی­رغم وجود برخی ضوابط در نحوه ارجاع و یا مشخصات مشاوران و مجریان برگزاری کارگاه­های VE همچنان این حوزه از جمله تخصص­های تفکیکی در معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری شناخته نشده است. از این رو، فعالیت بسیار از فعالان این حوزه نظام­مند نبوده برخی نیز بدون داشتن شرایط و صلاحیت در این عرصه فعالیت می­کنند که بعضاً زمینه نارضایتی ذی­نفعان و عدم اثربخشی مهندس ارزش را فراهم می­آورد.

 

فراز و فرودهای متولی استقرار و توسعه VE

طی چند سال اخیر انجمن مهندسی ارزش ایران بنا به دلایل متفاوتی دچار فراز و فرودهای بسیاری بوده است که خود بر کارکرد فعلی و سطح موجود VE در معادلات پروژه­های جاری کشور اثری بی­تردید داشته است. هرچند عمده فعالان حوزه VE انجمن مهندسی ارزش ایران را به­عنوان متولی اصلی طی این سال­ها شناخته­اند، لیکن عملاً مشاهده می­شود که همچنان در تفسیر وظایف کلیدی و محوری این سازمان مردم­نهاد تفاوت دیدگاه عمده­ای وجود دارد.

نحوه توسعه آموزش اعم از اینکه دوره­های مستقیم برگزار شوند و یا با معرفی مدرسان و مجریان ذی­صلاح، نحوه عملکرد در قبال پروژه­ها اعم از اینکه ورود مستقیم داشته باشد و یا وظایف کنترلی و نظارتی ایفا کند. همچنین چارچوب­های تعاملی با نهادها و ارگان­های مشتری برای VE. با این همه، تا رسیدن به یک اتفاق نظر یک گام و برای زمینه­سازی و کارآمدسازی چارچوب مورد توافق گام­های بیشماری نیاز دارد. هرچند علی­رغم تلاش هیأت مدیره جدید در این راستا بنا به دلایل مختلفی که در این مجال نمی­گنجد شاید فرصت بهبود و چشم­انداز مثبت کوتاه­مدتی پیش­بینی نگردد.

 

جمع­بندی

در پایان به منظور ارتقای کارکرد VE در پروژه­های مختلف کشور و توسعه روزافزون جایگاه آن چند نکته مهم قابل طرح است: اول، همدلی و هم­افزایی کلیه دست­اندرکاران این حوزه است که تنها در سایه تعامل، صبر و مصلحت­اندیشی به دست خواهد آمد و نیازمند اقدام جدی و فوری پیش­کسوتان و دست­اندرکاران قدیمی این حوزه است.

دوم، تلاشی هماهنگ جهت یافتن خلاهای قانونی و نیازهای چارچوب دار این حوزه و پیگیری آن در سطح کلان دولت و مجلس است.

سوم، بازتعریف مهندسی ارزش در حوزه­ها و مجموعه­ هایی است که در نتیجه برخی سوء اثرها و پروژه­های ناموفق از این تکنیک ناامید یا رویگردان شده­اند.

و در پایان استمرار بر توسعه آشنایی و آموزش VE در سطح کشور به­ویژه در میان پیمانکاران است که به­عنوان بخش عمده­ای از نیروهای کار و مهم­ترین بخش مالی و اجرایی پروژه­ها طی سال­های گذشته بهره کمتری از VE برده است.

 

 



[1]- En 12793: 2000

- [2] بخشنامه شماره 215919-100 به تاریخ 14/12/1384