پيام عمران . مقالات سهیل آل رسول

فصلنامه علمی راهبردی زيرساخت (شماره 1- بهار 1384)

علي گودرزي

دانشجوي دکترا سازه – دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

سهيل آل رسول

کارشناس ارشد سازه- دانشگاه اميرکبير(پلي تکنيک تهران)

علي علايي پور

کارشناس عمران – دانشگاه امام حسين (ع)

چکيده :

    آموزش عالي به عنوان رکن اصلي پيشرفت و توسعه جوامع در کشور ما درگير معضلات و چالشهاي متعددي مي باشد . گسترش روز افزون اين مشکلات باعث رکود اقتصادي و کاهش سهم ايران در پيشرفتهاي جهاني شده است . ليکن حل اين مشکلات نه از راه پاسخ هاي مقطعي و مجزا بلکه از يک ايده جامع و فراگير حاصل مي شود . بنا به اعتقادي که مطرح مي شود راه حل اصلي اين چالشها در بازنگري به ماهيت و فلسفه وجودي آموزش عالي است به نحوي که اگر کارکردهاي جامع مورد انتظار از آن بازشناسي شود ، مشکلاتي از قبيل نقصان در پژوهش ، ناتواني هاي مالي دانشگاهها و عدم توليد نيروي انساني و دانشهاي کاربردي صنعت در سايه آن حل شده به پيشرفت همزمان آموزش عالي و ديگر بخشهاي کشور سرعتي دو چندان خواهد داد .

کليد واژه ها : فلسفه آموزش عالي ، آموزش عالي ، پژوهش ، استقلال مالي دانشگاهها .

مقدمه :

 آموزش عالي عمدتاٌ دو دسته اهداف را فرا روي خود دارد و در جهت برآورد سازي آن تلاش مي کند . دسته اول شامل سه کارکرد اصلي و علمي دانشگاههاست که به صورت عموم هم از همين جهت شناخته شده است :

1- توليد علم و گسترش مرزهاي دانش : به عنوان يکي از مهمترين کارکردهاي آموزش عالي زير بناي خلاقيت ، نوآوري و شناخت و توسعه علوم است . عموماٌ منظور از توليد دانش همان توليد دانش نظري مي باشد .

2- انتقال دانش : از آنجا که تربيت و توسعه دانايي در نيروهاي انساني و تبديل آن به نيروي متخصص و ماهر يکي از ارکان پيشرفت جوامع مي باشد ، انتقال دانشهاي توليد شده قبلي چه در حوزه نظري و چه در حوزه دانش عملي از نسلي به نسل ديگر از اهميت ويژه اي برخوردار است . بنابراين نيروي متخصص در هر زمينه بايد از دستاورد قبلي به شکل مطلوب اطلاع يابند .

3- کاربردي کردن علم : دستاوردهاي دانش نظري در بسياري از علوم نمي تواند بدون واسطه وارد صنعت شوند و مکانيزم هاي استفاده ازنتايج علوم نظري در قالبهاي کاربردي توسط آموزش عالي بايد طراحي و تقويت شود .             

دسته دوم از کارکردهاي آموزش عالي متناظر بر تعبيه و ايجاد نظام شخصيتي متناسب با توسعه است که در آن ارزشها ، هنجارها ، انگاره هاي ذهني و ساختارهاي شناختي پيش نياز توسعه همچنين شناخت و توسعه فرهنگ هاي بومي توسط آموزش عالي به افراد جامعه آموزش داده مي شود . همچنين توجه به شاخصهاي آموزش ياد گيري ، با توجه به آموزش انتقادي ، آموزش پرسش مدار و نه پاسخ مدار ، ياد گيري مشارکتي و نه رقابتي و فردي حائز اهميت است . علاوه بر اين نظام مديريتي مشارکت جو و نه اقتدار گرا در آموزش علاوه بر پويا سازي آموزش عالي از الزامات يادگيري و آموزش با کيفيت است[1] . 

تنگناهاي ناشي از عدم هدف شناسي

آنچه به عنوان بارز ترين اهداف آموزش عالي مطرح شده در کنار کارکردهاي مذکور به صورت عموم و کلاسيک در تمام نظام هاي آموزش پيشرفته دنيا مطرح بوده است . با توجه به اينکه هدف شناسي رکن مسلم دستيابي به کارکردهاي مورد نظر است بايد به اين مهم در رابطه با آموزش عالي ايران نگاه ويژه اي داشت . کشورهاي توسعه يافته با درک صحيح از پتانسيل هاي موجود ، شرايط و امکانات و آينده نگري جهاني در فضايي منطقي برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت توسعه اقتصادي خود را طراحي مي کنند و ضمن اصلاحات مستمر در آنها ،  که به لحاظ پويايي و تطابق با سير شتابان پيشرفتهاي بشري در قرن اخير انجام مي پذيرد ، به تقويت و توسعه منابع انساني و زير ساخت هاي اقتصادي متناسب با آن مي پردازند . به عبارتي جايگاه هر دو کارکرد اول از هدف اصلي آموزش عالي يعني توليد علم و کاربردي کردن علم به صورت شفاف معلوم است . بنابراين بديهي به نظر مي رسد که مکانيزم هاي توانمندي براي رشد از طرف آموزش عالي در اختيار صنعت ، اقتصاد و پيشرفت جامعه مهيا مي شود . اما آموزش عالي در کشور ما در ميان کارکردهاي دسته اول از همان ابتدا تلاش خود را منحصراٌ  معطوف به انتقال دانش به نسل هاي جوان کرده است . عدم توجه به ديگر کارکردها محصول عوامل متعددي است . از اين ميان اقتصاد تک محصولي و برخي مشکلات فرهنگي به صورت نمايان تري امکان شکل گيري خواسته هاي صنعتي و اجتماعي را از آموزش عالي مانع مي شود . در ابتداي شکل گيري هدف اصلي آموزش عالي انتقال دانش کاربردي از خارج کشور به منظور تأمين نيروهاي متخصص براي دستگاههاي اجرايي بود . اما پس از ِآن انتقال دانشهاي نظري با سرعت بيشتري انجام شد هر چند که دولت سياستهايي را هم براي انتقال دانش کاربردي در نظر داشت ليکن ارزيابي هاي متفاوت مسئولان اجرايي کشور درباره نقش آموزشهاي علمي – کاربردي به مثابه حلقه واصل ميان دانشگاه هاي نظري و بخشهاي مختلف جامعه و اعتبار اندک اين نوع آموزشها به نسبت آموزش هاي نظري نزد عموم ، باعث به نتيجه نرسيدن آن سياست ها شد . اضافه بر اين عدم اعلام نياز از طرف صنعت چه دانشهاي کاربردي را مد نظر و توقع دارند مزيد بر علت بوده و در حال حاضر نيز که لزوم بکارگيري از واحدهاي تحقيق و توسعه ( R&D ) در صنعت انکار ناپذير است اين ضعف خودنمايي بيشتري مي کند . اين روند در توسعه آموزش عالي پس از انقلاب بيش از پيش نمايان بود ه است به نحوي که از ديدگاه آماري درصد دانشجويان کارداني پيش از انقلاب 34% بوده در حالي که اکنون به کمتر از 13%  و تعداد فارغ التحصيلان آن از 50% به  26% کاهش يافته است . از جهت مقايسه نيز کشورهايي همچون آمريکا ، استراليا ، کانادا ، چين و اندونزي که بين 40 تا 60  درصد دانشجويان آنها در مقاطع کارداني تحصيل مي کنند قابل تأمل است [2] .

در حوزه توليد دانش نيز به دلايل فوق هنوز هم هيچ اقدام عمده اي صورت نگرفته است اين در حالي است که توسعه اقتصادي و  پيشرفت هاي سريع وابسته مستقيمي از خلاقيت و دانايي تکنولوژيک شده است به عبارتي در قرن جديد ارزش پايه در جهان از تخصص در حال گذار به خلاقيت است . که اين همه درگرو توليد دانش و برنامه ريزي براي دستيابي به دانايي است. در مجموع بايد گفت که نظام آموزش عالي فاقد کارکردهاي توليد دانش و کاربردي کردن آن است و فقط در حوزه انتقال دانش ، آن هم نه تخصص هاي علمي کاربردي که دانش نظري موفقيت هايي کسب شده است .                           

 در مورد دسته دوم اهداف آموزش عالي که اشاره به پرورش و ارتقاء فرهنگي اجتماعي افراد ، به وسيله ايجاد خصلت هايي نظير احترام متقابل ، نقد پذيري ، اعتماد به نفس ، استقلال فکري ،  انديشه کارآمد و خلاق ،  داشتن روحيه کار گروهي و از اين دست ، دارد بايد گفت که درکشور ما اهميتي حياتي دارد زيرا که در کشور هاي توسعه يافته ساز و کار جامعه خود به خود افراد را به سمت کسب عادات اجتماعي فوق هدايت مي کند و به عبارتي اين عادات در آن جوامع نهادينه شده اند . اگر چه اين وظيفه عمدتاٌ به عهده آموزش و پرورش است ولي در کشور ما با توجه به عدم انسجام و نظام آموزشي اين وظيفه همچنان در مقطع دانشگاهي نيز مورد توجه قرار مي گيرد .                                            

چالشهاي اصلي نظام آموزش عالي در ايران : 

عدم توجه به فلسفه وجودي آموزش عالي و رشد متناسب همه کارکردهاي آن باعث بروز چالشهايي عديده در عملکرد آموزش عالي گشته است که در اين بخش به برخي از مهمترين آنها اشاره مي کنيم :

1-      تعدد مراجع تصميم گيري و بدنبال آن عدم يکپارچگي در مديريت .

2-      عدم وجود بودجه کافي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش عالي .

3-      فارغ التحصيلان بيکار و عدم انطباق رشته هاي تحصيلي با بازار کار .

4-      عدم استقلال مالي دانشگاهها .

5-      توسعه نا متوازن آموزش عالي در سطح کشور .

6-      مشکلات مربوط به کمبود هيأت علمي و تخصص هاي به روز علمي آنها .

7-      عدم وجود سيستم ارزيابي صحيح براي بهبود کيفيت .

8-      حرکت کند آموزش عالي و عدم تناسب و تطابق با رشد جهاني تحولات علمي .

9-      شيوه هاي ناکار آمد آموزشي ، همچون تکيه بر دروس نظري و پرورش مغزهاي انباشته به جاي پرورش مغزهاي پرورش يافته

10-   عدم توجه به خلاقيت و نوآوري به عنوان ارزش پايه قرن جديد .

11-   شيوه غلط پژوهش و اساساٌ  کم توجهي به اهميت پژوهش در کشور .

12-   تقاضاي شديد براي ورود به دوره هاي آموزش عالي از سوي جوانان .

13-  ضعف در ايجاد بستر مناسب فرهنگي و اخلاقي جهت پرورش و ارتقاء خصلت هاي دروني افراد به عنوان يکي از پيش نياز هاي توسعه .

14-   فقدان طرح جامع از برآورد دقيق و منطقي نيروي متخصص مورد نياز کشور .

با کمي تأمل در چالشهاي ذکر شده در بالا به اين نتيجه مي رسيم که بسياري از موارد فوق صرفاٌ مخصوص آموزش عالي ايران نيست و ساير کشور ها نيز با آنها مواجهند . علاوه بر اين ريشه و مبناي بسياري از اين مشکلات ديدگاه ناصحيح به فلسفه آموزش عالي و جايگاه و حوزه اختيارات قانوني و دامنه مسئوليت هاي آن است .

به اين معنا که آموزش عالي در کشور ما ذاتي وارداتي دارد و از همان بدو تشکيل به صورت برنامه ريزي شده براي حل مشکلات صنعتي و پيشبرد توسعه اقتصادي طراحي نشده است . در فرهنگ عام اجتماعي يکي از  تقاضاهاي اصلي از آموزش عالي ايجاد وجهه اجتماعي بواسطه مدرک دانشگاهي مي باشد . البته کارکرد مؤثر دانشگاه ها در به تعويق انداختن پديده بيکاري و ارضاء کاذب جوانان از نظر مسئولين به دور نبوده است . آنچه مسلم است مهمترين مؤلفه در تربيت نيروي انساني ، آموزش نيروي متخصص متناسب با نيازهاي اقتصاد ملي است که از اين تناسب با عنوان « سواد کارکردي » هم ياد مي شود . گسستگي بين سطح تحصيلات کاري موجود با سطح تکنولوژي روز از مشکلات اصلي موجود در بازار کار کشور است . بنابراين برقراري ارتباط مناسب بين نيروي انساني تربيت شده و نيازهاي اقتصادي ملي از مواردي است که بايد بدان توجه کرد .

در کشورهاي توسعه يافته و برخي از ديگر کشورها به دليل آگاهي جامعه و مسئولين از موقعيت استراتژيک علم در حفظ اقتدار ملي و توسعه همه جانبه از طريق توليد دانش ، همواره انتظارات منطقي و واقعي را از علم دنبال           کرده اند که پيشينه فرهنگي آنها نيز در اين امر کارگشا بوده است . لذا اين کشورها با سرمايه گذاري جدي به نوآوريهاي تکنولوژيک بهاي ويژه اي دادند و با بهره گيري عملي از دانش فني خود به توسعه اقتصادي پايداري دست يافته اند.

با توجه به اين توضيحات براي حل و شناخت چالشهاي موجود نياز مند بررسي دقيق تر و برخورد اصولي با مشکلات مي باشيم که در ادامه سعي داريم به برخي از اين موارد اشاره داشته باشيم .

1-     پژوهش و ارتباط صنعت و دانشگاه

همانطور که اشاره شد ، پژوهش زير بناي اصلي نوآوري است و توسعه اقتصادي بيش از هر چيز نياز به نوع آوري و خلاقيت دارد . عمده ترين مشکلات ما در بخش پژوهش عبارتند از  :

الف ) عدم کفايت اعتبارات تحقيقاتي :

شاخص اصلي در اين زمينه نسبت اعتبارات پژوهشي ( در بخشهاي مختلف ) به توليد ناخالص داخلي است . که در سال 1381 اين نسبت طبق برنامه برابر با 75/0% براي کشور ماست و عملاٌ از اين سهم تنها 42/0%  به تصويب رسيده است . اين در حاليست که اين شاخص در ميان کشورهاي جهان در حدود 5/2 تا 3 درصد است يعني بيش از 6 برابر آن در ايران [3] .

ب ) کمبود نيروي انساني محقق :

در ارتباط با منابع انساني نيز تعداد محققان ايراني در ميان يک ميليون نفر جمعيت طي سالهاي اخير 330 نفر اعلام شده که نسبت به متوسط جهاني آن يعني 1200 نفر و متوسط در کشورهاي توسعه يافته 5000  نفر بسيار پائين است [3] . و البته شايان توجه است که بخش قابل ملاحظه اي از محققين مذکور به صورت کلاسيک جزو آمار محققين مي باشند و در قياس با کشورهاي توسعه يافته عملاٌ محقق محسوب نمي شوند . عدم حمايت مالي از پروژه هاي تحقيقاتي و کمبود حمايتهاي مادي و معنوي ازپژوهشگران باعث چنين شرايطي مي شود به گونه اي که کمتر کسي مي تواند به صرف فعاليتهاي پژوهشي نيازهاي مالي خود را مرتفع سازد .

ج ) عدم مديريت يکپارچه در تحقيقات :

اتکاء بيش از هر بخش پژوهش به دولت و مديريت ضعيف سازمانهاي دولتي به مديريت بخش تحقيقات نيز نفوذ کرده است . اين موضوع باعث انجام تحقيقات تکراري ،  مشخص نبودن سياستها و اولويتها ، عدم وجود نظارت کافي بر تحقيقات انجام شده و نهايتاٌ فقدان همکاري مؤثر ميان مراکز پژوهشي و دانشگاه ها در انجام پروژه هاي بزرگ مي باشد . ارجاع مؤثر پژوهش هاي خرد و کلان به آکادمي ها و سازمانهاي غير دولتي علمي و پژوهشي به جهت پويا سازي فضاي پژوهشي غير دولتي راهبردي مناسب به نظر مي رسد .

د ) مشکلات فرهنگي براي پژوهش :

ديدگاه اجتماعي  موجود در جامعه ، بهاي لازم جهت انجام تحقيقات حياتي را در بخشهاي مختلف نمي پردازد . اين موضوع به فراگيري و انحصار فعاليتهاي تحقيقاتي به پژوهشهاي کلاسيک و نظري دامن زده است . نکته ديگر اينکه کارفرمايان تحقيقات به اعمال نظر و سليقه در روند پژوهش مي پردازند و با توجه به عدم تخصص مديران و کارفرمايان نتيجه چيزي جز نزول کيفيت تحقيقات نمي باشد . مدت کوتاه انجام مطالعات اوليه نسبت به مدت زمان طولاني اجراي پروژه هاي عمراني که موجب مشکلات عديده در هنگام اجراي آنها مي شود شاهدي بر اين ادعاست و نشان مي دهد که تا چه حد مطالعات و تحقيقات جايگاهي نمادين و بي ارزش پيدا کرده است .

ه)عدم تقاضا از سوي صنعت و بخشهاي مختلف :

کم يارانه هاي مختلف دولتي به صنايع داخلي و انحصاري نمودن عمده ترين صنايع کشور يکي از دلايل رکود رقابت هاي فني در جهت دستيابي به کيفيت هاي برتر و توانايي هاي تکنولوژيک است به نحوي که نياز به فاکتور تحقيقات و طرح هاي مطالعاتي از سوي صاحبان صنايع احساس نمي شود . در عرصه هاي رقابت آزاد جهاني صنايع ناگزيز از طرحهاي تحقيقاتي و نوآوري هاي فني مي باشند و در اين راستا سرمايه گذاري هاي جدي و حمايت هاي معنوي ويژه اي را مبذول مي کنند از اين رو گشودن دروازه هاي اقتصاد به روي جهان که با توجه به فرآيند رو به گسترش جهاني شدن و عضويت قريب الوقوع ايران در سازمان اقتصاد جهاني (WTO) ، بسيار محتمل مي باشد . پيامد اين اقتصاد جهاني ، رقابت هاي بين المللي و پژوهشهاي گسترده و فرا ملي خواهد بود که تنها راه ماندن در عرصه هاي جدي جهاني است . بنابراين لزوم تقاضاي صنعت از جامعه پژوهشي و آموزش عالي در جهت مواجهه با اين موج خروشان کاملاٌ جدي و پر اهميت است .[4]

با عنايت به مشکلات فوق الذکر در صورت تداوم وضع موجود در تحقيقات ، ناچار از بروز چالشهايي چون بيشتر شدن فاصله علم و تکنولوژي داخلي از دنيا و وابستگي روز افزون علمي به کشورهاي توسعه يافته خواهيم بود .

2-     عدم وجود اعتبار کافي براي پيشبرد اهداف آموزش عالي و لزوم استقلال مالي دانشگاهها :

با تأمل در وضعيت موجود دانشگاههاي کشور واضح است که اعتبارات موجود دولت در بخش آموزش عالي جوابگوي نيازهاي مختلف دانشگاهها نيست . هر مؤسسه علمي – تحقيقاتي خارج و يا داخل اين حلقه ناچار است که در آينده نزديک به سوي استقلال مالي حرکت کند اين بدان معناست که دنياي جديد براساس شفافيت مالي و اداري اداره مي شود و بيلان کاري هر مجموعه اي بايد مشخص شود . دانشگاهها نيز از اين امرمستثني نيستند و حرکت به سمت تمايز بخشهاي کارآمد و غير کارآمد و همچنين تمايز اساتيد توانمند و کم اثر در امرتحقيقات است .

براي نمونه در يک آمار کلي مي توان ضرورت استقلال مالي دانشگاهها را به وضوح مشاهده کرد . دانشگاه صنعتي شريف در دوره 20 ساله اول انقلاب از سال 58 تا 78 ،  2 برابر افزايش ظرفيت پذيرش و 8  برابر گسترش در زمينه و گرايش هاي تخصصي داشته است در حاليکه ارزش بودجه هاي دريافتي و توان مالي آن نسبت به ابتداي اين دوره به يک بيستم تقليل يافته است[5 ] .  توجه به اين نکته که سوء استفاده از تقاضاي شديد داوطلبان ورود به دانشگاهها که چند سال ديگرهم ادامه داشت راهبرد مناسبي نمي باشد و تأمين هزينه هاي دانشگاهها بواسطه گرفتن شهريه از دانشجويان و افزايش ظرفيت ها با عنوان دانشجويان نوبت راهبردي اصولي و بلند مدت نيست و به هيچ وجه منجر به استقلال مالي دانشگاهها نخواهد شد کما اينکه شهريه هاي متعارف در قياس با هزينه هاي دانشگاه و درآمدهايي که سيستم آموزش عالي مي تواند از قبال فعاليتهاي پژوهشي خود کسب کند بسيار ناچيز است . در واقع فلسفه استقلال مالي دانشگاهها پويايي و به تحرک واداشتن جامعه علمي براي انجام پروژه هايي مؤثر کاربردي است و نه ايجاد درآمد زايي صرف به هر بها و هزينه اي .

3-     افزايش رشد تعداد دانشجويان و داوطلبان اعضاي هيأت علمي و عدم توزيع مناسب امکانات :

در حدود دو دهه پيش شمار دانشجويان کشور به ازاي هر يکصد هزار نفر در حدود 488 تن بود اين رقم در سالهاي آتي به حدود 2000 نفر رسيده که در جدول شماره 2 به تفضيل آمده است . طبق برآوردهاي انجام شده در سال 1400 جمعيت کشور بالغ بر يکصد ميليون نفر خواهد بود و در اين زمان پيش بيني 3000 دانشجو به ازاي هر يکصد هزار نفر مي شود . اين روند رو به رشد اگر چه از ايده آل هاي مطرح فاصله دارد ليکن تقاضاي داوطلبان باعث ناتواني سيستم آموزش عالي براي پاسخگويي به آنهاست . با توجه به ايجاد و اعطاي مجوزهاي متعدد به  مؤسسات و دانشگاهها برابر برگزاري دوره هاي شبانه و افزايش ظرفيت که رو به گسترش هم مي باشد خطر کاهش کيفيت آموزش از حداقل هاي موجود به شدت احساس مي شود و عملاٌ راه حلي منطقي و پايدار نخواهد بود و ممکن است عواقب زيان بار متعددي داشته باشد . کمبود اعضاء هيأت علمي چه از نظر کمي و چه از نظر کيفي مشکل اساسي ديگري است ، اتکا به افزايش دانشجويان دوره هاي دکتري داخل با توجه به پتانسيل هاي موجود و مطابق با استاندارد هاي جهاني مي تواند راهگشاي اين معضل باشد .

 فقدان طرح جامع توسعه آموزش عالي ، توسعه نامتوازي آموزش عالي در استانهاي مختلف و عدم تجربه هاي مطالعاتي بومي ناشي از فقدان برنامه و خط مشي بلند مدت و به عبارتي عدم گسترش اصولي دانشگاهها در نقاط مختلف کشور براساس آمايش سرزمين از مشکلات ديگر است . به اين معني که سيستم هاي آموزش عالي معمولاٌ در مناطقي موفق تر هستند که زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي – اقتصادي در آن نقاط ريشه هاي استواري داشته باشند . همچنين رفاه ساکنان مناطع مختلف نيز تأثير عمده اي در اين زمينه دارد. احداث و رشد دانشگاههاي جامع بايد براساس معيارهاي صحيح ، استاندارد هاي مطرح و پتانسيل مناطق صورت گيرد .

البته برنامه هاي توسعه کشور عاملي اثر گذار و اثر پذير بر اين مهم خواهد بود . به عنوان مثال اولويت انتخاب دانشجويان و اساتيد براي حضور در دانشگاهها  موقعيت هاي بهتري را فراهم مي کند و نتيجه اين امر توسعه اقتصادي مناطق مختلف و رشد پيش زمينه هاي توسعه آموزش عالي را به همراه دارد.

نتيجه :

مهمترين چيزي که در پايان بايد افزود لزوم بازشناسي در فلسفه آموزش عالي مي باشد . آنچه بي ترديد پايه رشد و پيشرفت و توسعه کشور خواهد بود ، اصلاح در نظام آموزش عالي کشور در گرايش به تحقيقات کاربردي و رشد پژوهش مي باشد . به عبارتي حلقه هاي مفقود آموزش عالي يعني توليد و کاربردي کردن دانش در کنار روند فعلي يعني انتقال دانش بايد احيا شوند تا با نهايت تأسف شاهد نباشيم که سهم ما با پيشينه هاي غني فرهنگي و علمي در توليد علم روز جهاني تنها 2/0 درصد مي باشد .

در باز سازي و احياي آموزش عالي توجه ويژه به چالشهايي چون استقلال مالي دانشگاهها و از پيش رو برداشتن موانع فرهنگي بايد مبذول داشت ليکن در اين مسير بايد راه حل هاي پايدار و آگاهانه بجاي عملکرد هاي عجولانه و دستپاچه جايگزين شود .

آگاهي از ماهيت آموزش عالي نه تنها براي مديران و مسئولين سياست گزار که براي کاربران و استفاده کنندگان آن همچون صنعت هم لازم است چرا که تا زماني که اين گروه به عنوان مخاطبان اصلي آموزش عالي نياز به استفاده صحيح را درک و لمس نکنند ساختار هاي موجود پويايي لازم را ايجاد نمي کنند .

حل مشکلات متعدد مطرح شده در رابطه با آموزش عالي به وسيله را ه حل هاي مقطعي ، منفک و موردي که به وسيله اصلاح در تفکر و رويکرد اجتماعي به آموزش عالي رخ مي دهد

جدول 1 – درصد توزيع دانشجويان به تفکيک مقاطع تحصيلي :

مأخذ : Encyclopedia Britannica , Britannica world data (1997) 

مقايسه شاخصهاي اساسي بخش آموزش عالي طي سالهاي ( 1368-1380 ) :

مأخذ : سازمان برنامه و بودجه 1378 – سند برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – براي سال 1380 مؤسسه برنامه ريزي آموزش عالي